روعة نت مجلة رقمية!
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، التاسع والعشرين من مارس / آذار، قرارات مؤقتة تتعلق بالحدود اليومية للسحب والإيداع النقدي لكل من الأفراد والشركات، داخل البنوك العاملة في مصر، بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسون ألف جنيه للشركات.
ومنح البنك المركزي المصري استثناءات للشركات بسحب ما يلزمها لصرف مرتبات العاملين لديها.
وبحسب القرار الجديد للبنك المركزي المصري، فإن الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الألي، بلغت نحو خمسة آلاف جنيه مصري.
وأرجع البنك المركزي المصري قرارته، إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة والحد من انتشر فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح بيان البنك المركزي المصري أن هذه القرارات تأتي في إطار “حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة”.
كما عا البنك المركزي المصري في بيانه، كافة المتعاملين داخل المصر، بالحد من استخدام الأوراق النقدية، واستبدالها بالطرق الإلكترونية كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول وغيرها من آليات الدفع الالكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارات سابقة تنص على إلغاء المصاريف البنكية المصاحبة للتحويلات المالية وتكاليف استخدام وسائءل الدفع الإلكترونية، في خطوة تستهدف تيسير التعامل بالمدفوعات الإلكترونية داخل مصر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
