روعة نت مجلة رقمية!
كشف مصدر مسؤول بوزارة الحرس الوطني السعودي، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عدد من منتسبي وزارة الحرس الوطني خلال ساعات تطبيق حظر التجوال، وهم يسمحون لأحد الأشخاص بعدم التقيد بقانون حظر التجوال والتصوير معه.
وأوضح المصدر بوزارة الحرس الوطني السعودي، وفقا لما ذكره موقع العربية نت الإخباري السعودي، أن تصرف الأفراد المنتسبين لوزارة الحرس الوطني خلال مقطع الفيديو المتداول هو تصرف شخصي وفردي من قبل هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى قيام الوزارة بإحالة هؤلاء الأفراد إلى المساءلة التأديبية، واتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم، وذلك لمخالفتهم تعليمات تطبيق حظر التجوال.
وأكد المصدر بوزارة الحرس الوطني السعودي، على أن قرار حظر التجوال سيطبق على الجميع دون أي استثناءات إلا للفئات المحددة ف الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتفاصيل التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية.
وكان العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر أمرا ملكيا بفرض حظر التجوال داخل المملكة العربية السعودية لمدة 21 يوما، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من مساء الإثنين، الثالث والعشرين من مارس/ آذار الجاري.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس، أن القرار الملكي بفرض حظر التجوال داخل أراض المملكة يأتي “انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد”.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، فإن الأمر الملكي الخاص بحظر التجوال شمل عدد من القرارات تضمن “منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م”.
كما كلف الأمر الملكي “وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن”.
وشمل الأمر الملكي بحظر التجوال، منح استثناءات لـ “منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية”.
