روعة نت مجلة رقمية!
قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن قرار البنك المركزي المصري الخاص بوضع حد أقصى لعميلات السحب والإيداع للأشخاص بواقع عشرة آلاف جنيه مصري،والشركات بواقع خمسون ألف جنيه لدى البنوك، وحد أقصى لعمليات السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه، يهدف إلى حماية موظفي البنوك وكبار السن، خلال الفترة الراهنة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاءت تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي المصري، خلال المقابلة التي أجراها مع قناة العربية الإخبارية، والتي أشار خلالها إلى ان هذا القرار يأتي قبيل البد في صرف الرواتب والمعاشات الأسبوع المقبل.
وأوضح أبو الفتوح، أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في تخفيف حدة التكدس على البنوك وماكينات الصراف الآلي خلال تلك الفترة، فضلا عن تشجيع المواطنين للتامل بآليات الدفع الالكترونية والحد من التعامل بالأوراق النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد أرجع قرارته، إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة والحد من انتشر فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح بيان البنك المركزي المصري أن هذه القرارات تأتي في إطار “حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة”.
كما عا البنك المركزي المصري في بيانه، كافة المتعاملين داخل المصر، بالحد من استخدام الأوراق النقدية، واستبدالها بالطرق الإلكترونية كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول وغيرها من آليات الدفع الالكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارات سابقة تنص على إلغاء المصاريف البنكية المصاحبة للتحويلات المالية وتكاليف استخدام وسائءل الدفع الإلكترونية، في خطوة تستهدف تيسير التعامل بالمدفوعات الإلكترونية داخل مصر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
